حكمت المحكمة بعدم دستورية المادة (27) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شان بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما تضمنته من إستثناء الأماكن المستعملة في أغراض لا تدخل في نطاق النشاط التجاري أو الصناعي أو المهني الخاضع للضريبة علي الأرباح التجارية والصناعية أو الضريبة علي أرباح المهن غير التجارية وذلك بالنسبة إلي تطبيق ما تضمنته المادة (7) من زيادة الأجرة.

رقم التشريع

۲۱

سنة التشريع

۷

تاريخ النشر

⁦۱۹۸۹/۰٥/۱۸⁩

نوع التشريع

المحكمة الدستورية العليا

الحالة

عدم دستورية

منشور فى

الجريدة الرسمية — العدد ۲۰