حكمت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولي من المادة 56 من القانون رقم 46 لسنة 1978 بشان تحقيق العدالة الضريبية وذلك فيما قررته من سريان الضريبة علي الأرباح التجارية والصناعية علي التصرفات المشار إليها في الفقرة الأخيرة من البند 1 من المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 الواقعة علي الأراضي داخل كردون المدينة المشهرة اعتباراً من أول يناير سنة 1974.

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

محكمة النقض المصرية