حكمت المحكمة برفض طلب الحكم بعدم دستورية المواد 14، 15، 20، 25، 26 من القانون رقم 56 لسنة 1954 في شان الضريبة علي العقارات المبنية، وكذلك بعدم دستورية نصوص تشريعية أخري من بينها النص الذي اشترط توقيع محام علي عريضة الدعوي، ونصوص قوانين التمغة، وإجراءات المحكمة في تحصيل أتعاب المحاماة قبل الإنتهاء من درجات التقاضي، وقانون تحصيل ضريبة من المنبع عند رفع الدعوى والنصوص المتعلقة بفرض الرسوم القضائية واقتضاء أمانة الخبير.

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

محكمة النقض المصرية