حكمت المحكمة:أولاً: بإنتهاء الخصومة فى الدعوى بالنسبة إلي شقها المتعلق بالطعن علي القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة.
ثانياً: بعدم دستورية البند (أ) من المادة العاشرة من قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة لصادر بالقانون رقم 69 لسنة 1974 فيما نص عليه من "التي لا تجاوز قيمتها ثلاثين ألف جنيه".
رقم التشريع
٦٥
سنة التشريع
٤
تاريخ النشر
۱۹۹۲/۰٦/۰٤
نوع التشريع
المحكمة الدستورية العليا
الحالة
تنازع اختصاص
منشور فى
الجريدة الرسمية — العدد ۲۳
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.
