حكمت المحكمة بعدم قبول دعوى بالنسبة إلي الطعن علي نصوص المواد 63، 64، 162، 232 من قانون الإجراءات الجنائية، وبرفضها بالنسبة إلي الطعن علي نص الفقرة الأولي من المادة 210 من القانون ذاته، فيما تضمنه من عدم تخويل المدعي بالحقوق المدنية حق الطعن فى أمر النيابة العامة بان لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية الصادر فى تهمة موجهة إلي موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط الجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسبها ما لم تكن من الجرائم المشار إليها

رقم التشريع

۱۹

سنة التشريع

۸

تاريخ النشر

⁦۱۹۹۲/۰٥/۰۷⁩

نوع التشريع

المحكمة الدستورية العليا

الحالة

عدم قبول دستورية

منشور فى

الجريدة الرسمية — العدد ۱۹