حكمت المحكمة برفض طلب الحكم أولاً: بعدم دستورية القرار بقانون رقم 10 لسنة 1961 فى شأن مكافحة الدعارة فى الجمهورية العربية المتحدة وثانياً: بعدم دستورية المادتين 9/ ج، 15 من القرار المشار إليه لمخالفة إجراءات إصداره لأحكام الدستور.
رقم التشريع
۱۳
سنة التشريع
۱۱
تاريخ النشر
۱۹۹۲/۰٥/۰۷
نوع التشريع
المحكمة الدستورية العليا
الحالة
رفض دستورية
منشور فى
الجريدة الرسمية — العدد ۱۹
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.
