حكمت المحكمة برفض طلب الحكم بعدم دستورية نص المادتين (80، 287) من قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990، مع سقوط نص الفقرة الأولى من المادة (7) من القانون رقم 6 لسنة 1995 في شأن تنظيم الإرشاد في موانئ الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر وسقوط أي نص آخر يقابل النصين المطعون فيهما في أي قانون آخر طالما قد اتصل بهذين النصين، وبمصادرة الكفالة، وبإلزام المدعيين المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

رقم التشريع

۲٥

سنة التشريع

۲۸

تاريخ النشر

⁦۲۰۱۰/۱۱/۱۰⁩

نوع التشريع

المحكمة الدستورية العليا

الحالة

رفض دستورية

منشور فى

الجريدة الرسمية — العدد ٤٤