حكمت المحكمة بعدم دستورية ما تضمنته الفقرة الثانية من المادة 21 من القانون رقم 40 لسنة 1972 بإنشاء نقابة التجاريين من عدم قبول الطعن في قرارات الجمعية العمومية للنقابة أو في صحة إنعقادها إلا من مائة عضو على الأقل من الأعضاء الذين حضروا إجتماعها وذلك بتقرير مصدق علي الإمضاءات الموقع بها عليه.

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

محكمة النقض المصرية