حكمت المحكمة أولاً : بعدم دستورية ما تضمنه البند (ج) من المادة 21 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر - قبل تعديلها بالقانون رقم 6 لسنة 1991 - في شأن الأراضي الفضاء والمعدة للبناء من تقدير قيمتها بحيث لا تقل عن مائة وخمسين جنيها للمتر المربع في المناطق السياحية وخمسين جنيها للمتر المربع في غيرها كحد أدني، . ثانياً : بعدم دستورية نظام التحرى عن القيمة لهذه الأراضى وتحصيل رسم تكميلي - بعد إتخاذ إجراءات

رقم التشريع

۱۲٦

سنة التشريع

۲۰

تاريخ النشر

⁦۱۹۹۹/۱۰/۱٤⁩

نوع التشريع

المحكمة الدستورية العليا

الحالة

عدم دستورية

منشور فى

الجريدة الرسمية — العدد ٤۱