حكمت المحكمة أولاً: بعدم دستورية قرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 بشأن الرسوم الموحدة للمجالس المحلية. ثانياً: بسقوط الأحكام التي تضمنتها المادة الرابعة من قانون إصدار قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 وكذلك تلك التي أحتواها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 870 لسنة 1990.

رقم التشريع

۳٦

سنة التشريع

۱۸

تاريخ النشر

⁦۱۹۹۸/۰۱/۱٥⁩

نوع التشريع

المحكمة الدستورية العليا

الحالة

عدم دستورية

منشور فى

الجريدة الرسمية — العدد ۳