حكمت المحكمة بإنتهاء الخصومة في الدعوى بالنسبة لشقها المتعلق بالطعن علي القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981، وبقبولها بالنسبة للطعن علي البند "ب" من المادة العاشرة من قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة الصادر بالقانون رقم 69 لسنة 1974، وبعدم دستورية هذا البند فيما نص عليه من "التي لا تجاوز قيمتها ثلاثين ألف جنيه".

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

محكمة النقض المصرية