حكمت المحكمة بعدم دستورية المادة الثانية من القرار بقانون رقم 32 لسنة 1963، وذلك فيما تضمنته من سريان العقوبات الانضباطية المقررة بمادته الأولي بأثر رجعي يرتد إلي أول يناير سنة 1963.
رقم التشريع
۲۲
سنة التشريع
۸
تاريخ النشر
۱۹۹۲/۰۱/۲۳
نوع التشريع
المحكمة الدستورية العليا
الحالة
عدم دستورية
منشور فى
الجريدة الرسمية — العدد ٤
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.
