حكمت المحكمة برفض طلب الحكم بعدم دستورية كافة القرارات الصادرة من وزير المالية الخاصة بالسعر التشجيعي للعملة، خاصة القرار رقم 477 لسنة 1973 في شأن إنشاء سوق موازية للنقد، والقرار رقم 64 لسنة 1974 بشان تطوير السوق الموازية للنقد، والقرار رقم 123 لسنة 1976 في شان تحديد قيمة البضائع للأغراض الجمركية.

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

محكمة النقض المصرية