حكمت المحكمة: أولاً: بعدم دستورية نص المادة 40 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
ثانياً: بسقوط نص المادة 45 من هذا القانون في مجال تطبيقها بالنسبة إلي الأماكن التي تم تأجيرها مفروشاً وفقا لنص المادة 40 منه .
رقم التشريع
۱٤۹
سنة التشريع
۱۸
تاريخ النشر
۱۹۹۷/۱۱/۲۷
نوع التشريع
المحكمة الدستورية العليا
الحالة
عدم دستورية
منشور فى
الجريدة الرسمية — العدد ٤۸
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.
