حكمت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولي من المادة 35 من قانون رسوم الطيران المدني ومقابل استغلال حقوق النقل الجوى وإشغال واستغلال مباني وأراضي الموانىء الجوية والمطارات الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 1983، وذلك فيما نصت عليه من "وتتولي مؤسسة مصر للطيران الوكالة أو الكفالة في هذه الحالة".
رقم التشريع
۳٥
سنة التشريع
۱۷
تاريخ النشر
۱۹۹۷/۰۸/۱٤
نوع التشريع
المحكمة الدستورية العليا
الحالة
عدم دستورية
منشور فى
الجريدة الرسمية — العدد ۳۳
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.
