حكمت المحكمة: أولاً: عدم دستورية ما تضمنته المواد 37 و38 و117 من قانون الجمارك الصادر بالقرار بقانون رقم 66 لسنة 1963، من اعتبار مجرد النقص في عدد الطرود المفرغة أو محتوياتها عما أدرج في قائمة الشحن، قرينة على تهريبها، مستوجباً فرض الغرامة المنصوص عليها في المادة 117 من هذا القانون ما لم يبرر الربان أو قائد الطائرة هذا النقص, ثانياً: بعدم دستورية ما تضمنته المادة 119 من ذلك القانون من تخويل مدير الجمارك الإختصاص بفرض الغرامة المشار إليها.

رقم التشريع

۷۲

سنة التشريع

۱۸

تاريخ النشر

⁦۱۹۹۷/۰۸/۱٤⁩

نوع التشريع

المحكمة الدستورية العليا

الحالة

عدم دستورية

منشور فى

الجريدة الرسمية — العدد ۳۳