حكمت المحكمة برفض طلب الحكم بعدم دستورية كل من المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1920 الخاص بأحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية بعد تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1985 والمادة الحادية عشرة مكرراً (ثانياً) التي أضافها هذا القانون إلي المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 بشأن بعض أحكام الأحوال الشخصية.
رقم التشريع
۱۸
سنة التشريع
۱٤
تاريخ النشر
۱۹۹۷/۰٥/۱٥
نوع التشريع
المحكمة الدستورية العليا
الحالة
رفض دستورية
منشور فى
الجريدة الرسمية — العدد ۲۰
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.
