حكمت المحكمة: أولاً: بعدم قبول الدعوى بالنسبة إلي القرار الجمهوري رقم 272 لسنة 1982 فيما تضمنته الفقرة الثانية من المادة الأولي منه من استبدال عبارة "المحافظ المختص" بعبارة "وزير الإسكان" الواردة فى الفقرة الثانية من المادة الأولي من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. ثانياً: بعدم دستورية قرار محافظ الفيوم رقم 277 لسنة 1984.

رقم التشريع

۱۳

سنة التشريع

۸

تاريخ النشر

⁦۱۹۸۹/۰٤/۲۰⁩

نوع التشريع

المحكمة الدستورية العليا

الحالة

عدم قبول دستورية

منشور فى

الجريدة الرسمية — العدد ۱٦