حكمت المحكمة بعدم دستورية المادة الأولى من قرار نائب رئيس مجلس الوزراء للإنتاج ووزير البترول رقم 42 لسنة 1981، وذلك في مجال تطبيقها بالنسبة إلي شركات الاستثمار التي تباشر نشاطاً فندقيا وبسقوط باقي نصوص هذا القرار في هذا النطاق.
رقم التشريع
۱۷
سنة التشريع
۱۸
تاريخ النشر
۱۹۹۷/۰٥/۱٥
نوع التشريع
المحكمة الدستورية العليا
الحالة
عدم دستورية
منشور فى
الجريدة الرسمية — العدد ۲۰
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.
