حكمت المحكمة: أولاً: بعدم قبول الدعوى بالنسبة للطعن بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الأولي من قرار رئيس الجمهورية رقم 272 لسنة 1982 فى شان نقل بعض الاختصاصات إلي الحكم المحلي. ثانياً: بعدم دستورية قرار محافظ الفيوم رقم 427 لسنة 1982 بوصفه لائحة تنفيذية لهذا القانون.

رقم التشريع

۹

سنة التشريع

۸

تاريخ النشر

⁦۱۹۸۷/۰٦/۰٦⁩

نوع التشريع

المحكمة الدستورية العليا

الحالة

عدم قبول دستورية

منشور فى

الجريدة الرسمية — العدد ۲٥