حكمت المحكمة بعدم دستورية البند "خامساً" من المادة الثانية من القرار بقانون رقم 2 لسنة 1963 بشان نزع ملكية العقارات اللازمة لتنفيذ مشروعات تحويل أراضي الحياض إلي نظام الري الدائم فيما نص عليه من أنه "لا يجوز الطعن بأي طريق من الطرق في القرار الصادر بتقدير التعويض".

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

محكمة النقض المصرية