حكمت المحكمة:
أولاً: بعدم قبول الدعوى بالنسبة للطعن بعدم دستورية المادة 226 من القانون المدني.
ثانياً: برفض الدعوى بالنسبة للطعن بعدم دستورية المادة 227 من القانون المدني.
رقم التشريع
٤۷
سنة التشريع
٤
تاريخ النشر
۱۹۸٦/۰۱/۰۲
نوع التشريع
المحكمة الدستورية العليا
الحالة
عدم قبول دستورية
منشور فى
الجريدة الرسمية — العدد ۱
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.
