حكمت المحكمة برفض طلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 50 لسنة 1982 فيما تضمنته من إحالة جميع الدعاوي والتظلمات من أوامر الإعتقال والمنظورة أمام أية جهة قضائية إلي محكمة أمن الدولة العليا "طوارئ".
رقم التشريع
٥٥
سنة التشريع
٥
تاريخ النشر
۱۹۸٤/۰٦/۲۱
نوع التشريع
المحكمة الدستورية العليا
الحالة
رفض دستورية
منشور فى
الجريدة الرسمية — العدد ۲٥
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.
