حكمت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من البند (ب) من المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي المعدلة بالقانون رقم 148 لسنة 1957 فيما نصت عليه- خاصا بالقرار الذي يصدره مجلس إدارة الهيئة العامة لإصلاح الزراعي في شأن الإدعاء ببور الأرض - من أنه "لا يجوز طلب إلغاء القرار المذكور أو وقف تنفيذه أو التعويض عنه".

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

محكمة النقض المصرية