حكمت المحكمة بعدم دستورية المادة العاشرة من القانون رقم 9 لسنة 1959 في شأن الإستيراد- قبل إلغائه بالقانون رقم 118 لسنة 1975- فيما نصت عليه من أنه "يجوز لوزير الإقتصاد أو من ينيبه الإكتفاء بمصادرة السلع المستوردة إدارياً".

رقم التشريع

۲۳

سنة التشريع

۳

تاريخ النشر

⁦۱۹۸۲/۰٥/۲۷⁩

نوع التشريع

المحكمة الدستورية العليا

الحالة

عدم دستورية

منشور فى

الجريدة الرسمية — العدد ۲۱