حكمت المحكمة برفض طلب الحكم بعدم دستورية المادة (7) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن, وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر, وبعدم دستورية المادة (3) من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية .

رقم التشريع

۸۲

سنة التشريع

۲۲

تاريخ النشر

⁦۲۰۰۹/۰۲/۱۲⁩

نوع التشريع

المحكمة الدستورية العليا

الحالة

رفض دستورية

منشور فى

الجريدة الرسمية — العدد ۷