حكمت المحكمة بعدم قبول دعوى فى طلب الحكم بعدم دستورية المواد ( 153، الفقرة الأخيرة من المادة 157 ، 159 ، 165 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية ،والمادتين ( 19 ، 20 ) من قانون تنظيم بعض اوضاع وإجراءات التقاضى من مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 .

رقم التشريع

٦۹

سنة التشريع

۲۲

تاريخ النشر

⁦۲۰۰٥/۰۳/۱۰⁩

نوع التشريع

المحكمة الدستورية العليا

الحالة

عدم قبول دستورية

منشور فى

الجريدة الرسمية — العدد ۱۰