حكمت المحكمة بعدم دستورية نص البند (ح) من المادة (1)، من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري المعدل بالقانون رقم 44 لسنة 1958 فيما تضمنه من النص على جواز اتباع إجراءات الحجز الادارى عند عدم الوفاء بما يكون مستحقا لوزارة الاوقاف بصفتها ناظرا من ايجارات للاعيان التى تديرها الوزارة .

رقم التشريع

۱۰٤

سنة التشريع

۲۳

تاريخ النشر

⁦۲۰۰٥/۰۱/۲٤⁩

نوع التشريع

المحكمة الدستورية العليا

الحالة

عدم دستورية

منشور فى

الجريدة الرسمية — العدد ۳