حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 102 من لائحة نظام العاملين المدنين بجهاز الخدمات العامة للقوات المسلحة بوزارة الدفاع الصادر بقرار رئيس مجلس ادارة جهاز الخدمات العامة رقم (1) لسنة 1985 فيما تضمنته من حرمان العامل من المقابل النقدى لرصيد اجازته الاعتيادية بما لا يجاوز ثلاثة أشهر متى كان عدم الحصول علي هذا الرصيد راجعاً الى اسباب اقتضتها مصلحة العمل.

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

محكمة النقض المصرية