حكمت المحكمة بعدم دستورية نص البند الحادي عشر من ثالثا من الجدول المرفق بالقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهى ، وسقوط نص البند الحادي عشر من ثالثا من المادة (17) من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه الصادرة بقرار وزير المالية 765 لسنة 1999, وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
رقم التشريع
۲٥۰
سنة التشريع
۲۳
تاريخ النشر
۲۰۰٤/۰۳/۰٤
نوع التشريع
المحكمة الدستورية العليا
الحالة
عدم دستورية
منشور فى
الجريدة الرسمية — العدد ۱۰
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.
