حكمت المحكمة برفض طلب الحكم بعدم دستورية نص البند (ب) من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر, وبمصادرة الكفالة, وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

رقم التشريع

٦۲

سنة التشريع

۱۹

تاريخ النشر

⁦۲۰۰٦/۱۱/۲۱⁩

نوع التشريع

المحكمة الدستورية العليا

الحالة

رفض دستورية

منشور فى

الجريدة الرسمية — العدد ٤٦