حكمت المحكمة برفض طلب الحكم بوقف الدعوى وإحالة أوراقها إلى محكمة الدستورية للفصل في دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (26) من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر , والمستبدلة بالقانون رقم 6 لسنة 1991 , فيما تضمنه من عقد اختصاص نظر التظلم من أمر تقدير رسوم الشهر العقارى والتوثيق للمحكمة الاتبدائية الكائن بدائرتها المكتب الذي أصدر الأمر .
رقم التشريع
٦۷
سنة التشريع
۳٦
تاريخ النشر
۲۰۱۷/۰۲/۱٥
نوع التشريع
المحكمة الدستورية العليا
الحالة
رفض دستورية
منشور فى
الجريدة الرسمية — العدد ٦
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.
