حكمت المحكمة بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية أولاً : ما تضمنه نص المادة (24) من القانونر رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر , من تمكين المستأجر إثبات العلاقة الإيجارية بكافة طرق الإثبات القانونية , بما فيها شهادة الشهود والقرائن الموضوعية . ثانياً : ما تضمنه نص المادة (29) من القانون ذاته , والمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة

رقم التشريع

۷۹

سنة التشريع

۲۹

تاريخ النشر

⁦۲۰۱۷/۰۲/۱٥⁩

نوع التشريع

المحكمة الدستورية العليا

الحالة

عدم قبول دستورية

منشور فى

الجريدة الرسمية — العدد ٦