بالتزام جميع وحدات الجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والهيئات الاقتصادية وغيرها من الجهات الحكومية بصرف جميع مستحقات العاملين لديها ، أيًا كانت مسمياتها أو قيمتها أو الجهات الواردة منها ، من خلال نظام الدفع الإلكترونى ببطاقات ال(ATM)، على أن يُفعَّل ذلك بصورة كاملة بجميع الوحدات والجهات المذكورة في موعدٍ غايته ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار .

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

محكمة النقض المصرية