حكمت المحكمة أولاً : باعتبار الخصومة منتهية بالنسبة لطلب الحكم بعدم دستورية عجز الفقرة الثانية من المادة (103) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 والمعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 فيما تضمنه من تخويل مصلحة الضرائب عدم الاعتداد بالإقرار وتحديد الإيرادات والإرباح بطريق التقدير , دون وضع ضوابط أو معايير لهذا التقدير .
ثالثاً : عدم قبول الدعوى بالنسبة لطلب الحكم بعدم دستورية قرار وزير المالية رقم 125 لسنة 2007 الم
رقم التشريع
۱٦٥
سنة التشريع
۳۳
تاريخ النشر
۲۰۱٦/۱۱/۱٦
نوع التشريع
المحكمة الدستورية العليا
الحالة
اعتبار الخصومة منتهية
منشور فى
الجريدة الرسمية — العدد ٤٥
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.
