حكمت المحكمة بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المواد ( 1 ، 2 , 3 ) من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية والتجارية , وفيما تضمنته من فرض رسوم نسبة منسوبة والمقدرة بالنسبة لقيمة الدعوى , وسقوط المواد المرتبطة بها , والمترتبة عليها خاصة المادة (1 مكرراً ) من القانون رقم 7 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لاعضاء الهيئات القضائية .

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

محكمة النقض المصرية