حكمت المحكمة برفض طلب الحكم بعدم دستورية البند (12) من المادة (4) من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120لسنة 2008 فيما لم يتضمنه من اختصاص قضائها الجنائي نوعياً ومكانياً بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن جريمة إصدار شيك بدون رصيد بالمحكمة الاقتصادية المختصة ومايترتب على ذلك من عدم اختصاص محكمة جنح مستأنف شمال الجيزة بنظر الدعاوى الموضوعية .
رقم التشريع
۲٥
سنة التشريع
۳٦
تاريخ النشر
۲۰۱٦/۱۰/۰۳
نوع التشريع
المحكمة الدستورية العليا
الحالة
رفض دستورية
منشور فى
الجريدة الرسمية — العدد ۳۹
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.
