حكمت المحكمة بعدم دستورية عبارة " وإلا سقط حقه نهائيًّا في حسابها " الواردة بعجز الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قرار وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 5547 لسنة 1983 بشأن طلب الحكم في الفصل في دستورية عبارة " وإلا سقط حقه نهائيًّا في حسابها " الواردة بالمادة الخامسة من قرار وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 5547 لسنة 1983 بشأن قواعد حساب مدد الخبرة العملية عند التعيين للعاملين المؤهلين.

رقم التشريع

۷٦

سنة التشريع

۳۲

تاريخ النشر

⁦۲۰۱٦/۰۲/۱٥⁩

نوع التشريع

المحكمة الدستورية العليا

الحالة

عدم دستورية

منشور فى

الجريدة الرسمية — العدد ٦