حكمت المحكمة برفض طلب الحكم بعدم دستورية نصوص المواد (14، 16) من القانون رقم 90 لسنة 1944، المعدل بالقانون رقم 7 لسنة 1995 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية . و(15، 18) من القانون رقم 91 لسنة 1944، المعدل بالقانون رقم 7 لسنة 1995، بشأن الرسوم أمام المحاكم الشرعية، والمادة (13) من القانون رقم 1 لسنة 1948 بالرسوم أمام المحاكم الحسبية.

رقم التشريع

٥۷

سنة التشريع

۳۳

تاريخ النشر

⁦۲۰۱٦/۰۱/۱۳⁩

نوع التشريع

المحكمة الدستورية العليا

الحالة

رفض دستورية

منشور فى

الجريدة الرسمية — العدد ۱