حكمت المحكمة: بعدم دستورية نص المادة (72) من قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 - قبل استبداله بالقانون رقم 9 لسنة 2009 - فيما تضمنه من مسئولية المعهود إليه بإدارة المنشآت المنصوص عليها في المادة (69) من القانون ذاته عما يقع من العاملين فيها بالمخالفة لأحكام المادة المذكورة, ورفض ما عدا ذلك من طلبات وألزمت الحكومة المصروفات, ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

رقم التشريع

۱۷۳

سنة التشريع

۲۹

تاريخ النشر

⁦۲۰۱٥/۱۲/۱٦⁩

نوع التشريع

المحكمة الدستورية العليا

الحالة

عدم دستورية

منشور فى

الجريدة الرسمية — العدد ٥۰