حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعى للخصومة . بشأن طلب الحكم : أولاً - بعدم دستورية نصوص المواد 1 و2 و3 و9 و18 و50 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية . ثانيًا - بسقوط المادتين 16 و75 من القانون ذاته .
رقم التشريع
۲۱۷
سنة التشريع
۳٦
تاريخ النشر
۲۰۱٥/۱۱/۱۸
نوع التشريع
المحكمة الدستورية العليا
الحالة
ترك خصومة
منشور فى
الجريدة الرسمية — العدد ٤٦
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.
