حكمت المحكمة اولا: اعتبار الخصومة منتهية بالنسبة لطلب الحكم بعدم دستورية عجز الفقرة الثانية من المادة (103) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم (157) لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1992 فيما تضمنه من تخويل مصلحة الضرائب عدم الاعتداد بالاقرار وتحديد الايرادات والارباح بطريق التقدير دون وضع ضوابط او معايير لهذا التقدير . ثانيا : عدم قبول الدعوى بالنسبة لطلب الحكم بعدم دستورية قرار وزير المالية رقم 125 لسنة 2007. بشأن القضية

رقم التشريع

۲۱۱

سنة التشريع

۳۲

تاريخ النشر

⁦۲۰۱٥/۰۹/۱٦⁩

نوع التشريع

المحكمة الدستورية العليا

منشور فى

الجريدة الرسمية — العدد ۳۷