بانشاء «مجلس أعلى للمجتمع الرقمى» برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزير الدفاع ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزير المالية ووزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى ووزير الداخلية ووزير العدل والنائب العام ورئيس جهاز المخابرات العامة ويكون وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري مقررًا للمجلس يختص المجلس بوضع المنظومة المتكاملة لبناء وإرساء قواعد إنشاء كيان قومى للمجتمع الرقمى ورسم السياسات والأولويات نفاذًا لتلك المنظومة

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

محكمة النقض المصرية