حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى طلبًا للحكم بعدم دستورية المادة (41) من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 فيما نصت عليه من أنه "إذا أقر الميت بالنسب على غيره استحق المقر له التركة إذا كان مجهول النسب ولم يثبت نسبه من الغير ولم يرجع المقر عن إقراره. ويشترط في هذه الحالة أن يكون المقر له حيًا وقت موت المقر أو وقت الحكم باعتباره ميتًا. وألا يقوم به مانع من موانع الإرث"

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

محكمة النقض المصرية