حكمت المحكمة برفض طلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (580) من القانون المدني، وذلك فيما تضمنته من تخويل المستأجر الحق في إجراء تغيير بالعين المؤجرة بدون إذن المؤجر، طالما كان هذا التغيير لا ينشأ عنه أي ضرر بالمؤجر .

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

محكمة النقض المصرية