حكمت المحكمة اولا بعدم قبول دعوى طلب الحكم بالنسبة لنص المادة (3) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 وبالنسبة لنص المادة (28) من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادرة بقرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991 . ثانيا : باعتبار الخصومة منتهية بالنسبة لنص المادة (17) من قانون الضريبة العامة على المبيعات المشار اليه بشأن طلب الحكم بعدم دستورية المادة (17) من قانون الضريبة العامة على المبيعات

رقم التشريع

۲۰

سنة التشريع

۱۸

تاريخ النشر

⁦۲۰۱٥/۰۳/۲٥⁩

نوع التشريع

المحكمة الدستورية العليا

الحالة

عدم قبول دستورية

منشور فى

الجريدة الرسمية — العدد ۱۲