حكمت المحكمة برفض طلب الحكم بعدم دستورية امادة (434) من القانون المدنى , فيما تضمنته من سقوط حق المشترى في طلب إنقاص الثمن بمقدار العجز في المساحة إذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع تسليماً فعلياً .
رقم التشريع
۲۰۰
سنة التشريع
۳۲
تاريخ النشر
۲۰۱٥/۰۲/۲٥
نوع التشريع
المحكمة الدستورية العليا
الحالة
رفض دستورية
منشور فى
الجريدة الرسمية — العدد ۸
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.
