حكمت المحكمة بعدم قبول دعوى طلب الحكم بصفة أصلية : بعدم دستورية القانونين 45، 46 لسنة 2014 لصدورهما من الرئيس المؤقت للبلاد إبان فترة حكم الرئيس الجديد، وبصفة احتياطية : بعدم دستورية المادتين (2، 4) من القانون رقم 46 لسنة 2014 في شأن مجلس النواب، والمادتين (22، 57) من القانون رقم 45 لسنة 2014 في شأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية .
رقم التشريع
۱۷
سنة التشريع
۳۷
تاريخ النشر
۲۰۱٥/۰۳/۰۱
نوع التشريع
المحكمة الدستورية العليا
الحالة
عدم قبول دستورية
منشور فى
الجريدة الرسمية — العدد ۹
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.
