حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 202 لسنة 2014 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، في مجال انطباقه على الانتخاب بالنظام الفردي، والجدول "(أولاً) الفردي" المرفق به . بشأن طلب الحكم بعدم دستورية قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 202 لسنة 2014 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب؛ لمخالفة المادة الثالثة منه وكل من الجدول المرافق له ومذكرته الإيضاحية، للدستور.

رقم التشريع

۱۸

سنة التشريع

۳۷

تاريخ النشر

⁦۲۰۱٥/۰۳/۰۱⁩

نوع التشريع

المحكمة الدستورية العليا

الحالة

عدم دستورية

منشور فى

الجريدة الرسمية — العدد ۹