حكمت المحكمة اولا: بعدم قبول دعوى طلب الحكم بالنسبة للطعن على نص المادة (25) من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 45 لسنة 2014 . ثانيا: بعدم دستورية نص المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 202 لسنة 2014 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب في مجال انطباقه على الانتخابات بالنظام الفردى والجدول ( اولا) الفردى المرفق به . ثالثا : برفض ماعدا ذلك من طلبات . بشأن طلب الحكم بعدم دستورية ال

رقم التشريع

۱٥

سنة التشريع

۳۷

تاريخ النشر

⁦۲۰۱٥/۰۳/۰۱⁩

نوع التشريع

المحكمة الدستورية العليا

الحالة

عدم قبول دستورية

منشور فى

الجريدة الرسمية — العدد ۹